این روزها کم نیستند سرهایی که به نشانه تاسف در برابر بیانات کارشناس میهمان برنامه تلویزیونی تکان می خورند و کم نیستند شانه هایی که در نهایت به نشانه بی تفاوتی ا
دولت دست ها را در اين وضع اضطراري رو كند
عبارات مهم : سیاست
این روزها کم نیستند سرهایی که به نشانه تاسف در برابر بیانات کارشناس میهمان برنامه تلویزیونی تکان می خورند و کم نیستند شانه هایی که در نهایت به نشانه بی تفاوتی از پیشنهادها و راه حل هایی که ارائه می شود، اوج می روند. این شانه ها و سرهای مردمی است که جهت پیروزی تیم کشورشان برابر ستاره های پرتغالی دست به دعا بردند؟ جهت پیروزی؟ آری ولی نه به امید افزایش به مراحل نهایی. بل جهت خوشحالی مردم و فراموش کردن پرسشها ولو جهت ساعاتی. این تصویر مردمی است که گفت وگوهایشان اطراف اقتصاد کشور با عباراتی چون مشکلات، معضلات، نابسامانی، بحران و… عجین شده است است.
دولت دست‌ها را در اين وضع اضطراري رو كند
اما این تمام ماجرا نیست. بعضی پا فراتر قرار داده و سخن از شرایط اضطراری می گویند. حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه از جمله کسانی است که اعتقاد به اوضاع اضطراری اقتصادی و سیاسی کشور هست. «آرمان» در خصوص چنین مسائلی با وی گفت وگو کرده که می خوانید.
برخی از صاحب نظران از ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت و دیگر بخش های مرتبط با اقتصاد سخن می گویند. این بیانات و میزان انطباق آن با واقعیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
ناکارآمدی در بخش هایی از کابینه روشن است و ضرورت کارآمدی آن به شدت احساس می شود. شواهد فراوانی دال بر این ضرورت موجود هست. به عنوان مثال ماجرای هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن و حواشی که اطراف آن وجود داشت از آن دست مناسبت های غیر قابل چشم پوشی است که بر بحرانی بودن شرایط تاکید دارد. اگر هر جای دنیا در وزارت صنعت و سیستم صنعتی یک کشور چنین اتفاقی رخ می داد، خودِ مدیر جمهور استعفا می داد ولی در کشور عزیزمان ایران چه می شود؟ بدیهی هست. در کشور عزیزمان ایران روی چنین مسائلی چشم می پوشند و گویی هیچ اتفاقی روی نداده است.
این روزها کم نیستند سرهایی که به نشانه تاسف در برابر بیانات کارشناس میهمان برنامه تلویزیونی تکان می خورند و کم نیستند شانه هایی که در نهایت به نشانه بی تفاوتی ا
چندین هزار خودروی قاچاق به کشور وارد می شود و این در حالی است که رهبری بر حرام بودن قاچاق و ضرورت مبارزه با آن بارها تاکید کرده اند. این اقدام قطعا از سوی بخش هایی صورت گرفته که توانایی آن را داشته اند، چراکه قاچاق این میزان از ماشین یا کالای لوکس بدون هماهنگی یا دست اندر کاریِ نهاد مسئول و ذی ربط در نظارت و کنترل بر چنین مواردی، غیرممکن هست. در خصوص تعداد خودروهای قاچاق شده است بعضی صحبت از 5 هزار دستگاه می کنند. نهادهای رسمی بازرسی کل کشور می گوید: هزار دستگاه از این خودروهای قاچاق در کشور باقی مانده و فقط 4 هزار دستگاه از کشور خارج شده است هست. از طرفی نهاد وارد کننده ماشین رقم 15 هزار دستگاه را جهت خودروهای قاچاقی برشمرده است.
چنین رویدادهایی و عدم مقابله جدی با آن از سوی نهادهای نظارتی چه تاثیرات منفی بر جای خواهند گذاشت؟
این ارقام موجب از دست رفتن اعتماد ملی خواهد شد. این عنوان بسیار مهمی است و باید جهت مبارزه با آن کوشید؛ آیا که اعتماد عموم مردم نسبت به حاکمیت کشور و نظام تحت الشعاع چنین آمارهایی قرار خواهد گرفت. اگر نهادهای مسئول نسبت به این پرسشها بی تفاوت باشند و بی توجه از کنار آن بگذرند، نه تنها باعث آسیب وارد شدن به اعتماد عمومی خواهد شد بلکه موجودیت و تاثیرگذاریشان هم زیر پرسش خواهد رفت.
دولت دست‌ها را در اين وضع اضطراري رو كند
در این رهگذر حتی مجلس شورای اسلامی که باید نظارت بر کلیه امور کشور داشته باشد هم زیر پرسش می رود و به موازات آن دولت به عنوان مجری کشور و در ادامه تمام ارکان کشور و نظام سیاسی ما در اذهان عموم با تردیدهایی مواجه می شود. در چنین شرایطی وزیر هر چند مقصر هم نباشد، به علت اینکه چنین فسادی در زیر مجموعه تحت کنترل وی رخ داده، باید استعفا دهد.
یعنی استعفای وزیر یا برخورد با عوامل متخلف راه گشا خواهد بود؟
بله. بی شک هنگامی که یک وزیر که در ناکارآمدی ها و تخلفات شرکت یا نهادی جوابگو است که ذیل وزارتخانه متبوع وی قرار دارد، بدون شک مردم به حس مسئولیت آن وزیر پی می برند و این موجب قرابت مردم و مسئولان می شود. هنگامی که یک وزیر شخصا در خصوص بروز یک مناسبت نامطلوب تقصیری ندارد و با این وجود در این باره احساس مسئولیت می کند، موجب تسری این رویکرد در سایر نهادها و حس مسئولیت پذیری آنها می شود. این باید به یک فرهنگ تبدیل شود. فرهنگ پاسخگویی در برابر مردم باید متبلور شود. مردم باید مسئولانی را در برابر خود ببینند که پاسخگوی ناملایمات و معضلات هستند نه مسئولانی که چشم خود را روی پرسشها می بندند. در کشورهای توسعه یافته در صورت بروز چنین مفاسدی کل دولت استعفا می دهد. ما در کشور انتظار استعفا دولت نداریم ولی حداقل وزیرانی که در برابر این ناتوانی های مسئولند باید استعفا دهند یا برکنار شوند.
این روزها کم نیستند سرهایی که به نشانه تاسف در برابر بیانات کارشناس میهمان برنامه تلویزیونی تکان می خورند و کم نیستند شانه هایی که در نهایت به نشانه بی تفاوتی ا
چه رویکردی در قبال این تخلفات، به از بین رفتن اعتماد عمومی سرعت می بخشد؟
سکوت در برابر تخلفات. مردم پرسش هایی جدی دارند و کسی پاسخگوی این پرسش ها نیست. نمی توان نسبت به هزاران میلیارد تومان تورمی که از فسادهای موجود سرچشمه می گیرد و منابع میلیاردی که از بخش عمومی و بیت المال صرف منویات فردی و گروهی می شود چشم پوشید. اعتباری که می تواند صرف ساختن مدارس، بیمارستان و ارتقای سطح بهداشت و درمان و صرف ایجاد زیر ساخت ها و توسعه کشور شود و استفاده مطلوب از آن موجب ایجاد اشتغال جهت جوانان شود از سوی گروهی که مسئولیت رسمی هم دارند مصادره می شود و مساله مهم تر سکوتی است که همه در برابر این رخداد بسیار مهم می کنند.
دولت دست‌ها را در اين وضع اضطراري رو كند
این رویدادها یک یا چند بار رخ نداده بلکه به شمار زیادی در برهه های متفاوت رخ داده و موجب تضییع حقوق مردم شده است هست. متاسفانه هنگامی که در برابر این از بین بردن اموال بیت المال از سوی بعضی «کاربدستان ناکارآ» سکوت می شود، اعتماد عمومی ضربه سهمگینی مجبور شده است و بازآفرینی آن بسیار سخت خواهد بود. بی تفاوتی و عدم جدیت در برخورد با مفاسد موجب می شود مهم ترین سرمایه نظام سیاسی کشور که اعتماد مردم هست، با چالش جدی رو به رو شود.
به نظر می رسد ابهام در بعضی صحبت های مدیر دولت در عمل یادآور همین سکوت باشد. هنگامی که ایشان از دست های پشت پرده می گویند، به طور دقیق مشخص نمی کنند کدام دست ها و چگونه. در این خصوص چه ارزیابی دارید؟
دولت به عنوان نظام اجرایی کشور باید پاسخگوی کاستی هایی در بخش های دیگر هم باشد. نه به این معنی که تخلفات و کاستی های آنها را بر عهده بگیرد، بلکه به این معنا که آنها را معرفی کند و با اظهاراتی براق به مردم بگوید. اینکه ایراد کار در کجاست یا چه دست هایی در پشت پرده هستند. دولت گاهی اشاراتی جزیی به عوامل متفاوت می کند که در پشت پرده باعث ایجاد موانع پیش روی توسعه کشور می شوند، ولی به طور مشخص نمی گوید آنها چه کسانی هستند یا چگونه و از چه طریقی این کارها را انجام می دهند. اگر دولت از این ابهام عبور کند و متخلفان را ابتدا به مردم و سپس به نهادهای مسئول محاکمه متخلفان همچون قوه قضائیه معرفی کند تا قوه قضائیه به تخلفات آنها پیگیری کند، این پیگیری هنگامی که با اطلاع مردم صورت گیرد ناعدالتی کمتری هم در پیگیری آن رخ می دهد. به هر حال دولت نباید در این رابطه سکوت کند و از هرگونه ابهامی بپرهیزد. ابهام در این شرایط به ضرر خود دولت هم هست. چون بسیاری از تخلفات در خارج از دولت است و دولت دست کم باید از ابهام در معرفی بپرهیزد.
در تخلفات موجود در بدنه دولت چه؟ به نظر می رسد این ابهام در توجیه عملکردهای مسئولان دولتی و پاسخگویی آنها هم وجود دارد. موافقید؟
بله کاملا. به عنوان مثال در بازار ارز و بحرانی که گریبان این بخش را گرفته، بیانات عنوان شده است از سوی متولیان دولتی ابهام دارد. توضیحاتی که مسئولان در خصوص علل زیاد کردن بی سابقه ارز می دهند، روشن نیست. طبق اظهاراتی که مسئولان مربوطه راجع به دلایل ریشه ها و عوامل بحران در بازار ارز عنوان می کنند، نمی توان به یک نقطه مشخص رسید و در جهت برطرف آن کوشید. اینکه ما با ابهام صحبت کنیم و فقط به طور سربسته گروه هایی را به عنوان عوامل مهم زیاد کردن قیمت ارز مورد خطاب قرار دهیم راه به جایی نمی برد. باید براق بود. آنچه مشخص است این است که هزینه های این زیاد کردن قیمت ها را مردم می پردازند.
در بازار ارز چه کارها ناکارآمدی از سوی دولت انجام شده است که در ایجاد بحران نقش آفرین بوده است؟
دولت چگونه تصمیم می گیرد قیمت مصوب ارز را که 3 هزار و 500 تومان است به 4 هزار و 200 تومان زیاد کردن دهد؟ نهادهای ذی ربطی که منتفع از زیاد کردن بی رویه قیمت ارز در کشور هستند چگونه می توانند در بازار حضور داشته و بدون مانع به کار خود بپردازند؟ آیا دولت جلوی ورود این سودجویان را به بازار ارز نگرفته است؟ چه کسی پاسخگوی وجود این گروه ها و کارها آنها در جهت زیاد کردن قیمت ارز است؟ اینکه به طور مبهم اشاره ای جزیی به وجود چنین افرادی بشود، به اعتقاد من به هیچ وجه براق سازی نیست.
ارزیابی شما از سیستم اقتصادی کشور و اوضاع فعالیت اقتصادی در آن چیست؟
در سیستم اقتصادی کشور همواره به نام بخش شخصی گروهی از افراد منابع کشور را به خود تخصیص داده شده است داده و با رانت و زدوبند اقتصاد کشور را به بحران کشانده اند. یک نظام اقتصادی در کشور شکل گرفته است که در آن ناعدالتی ها روندی صعودی در پیش گرفته، سیستم اقتصادی به گونه ای است که افراد کم درآمد بسیار آسیب پذیر هستند. یک کارگر که 16 ماه حقوق نگرفته اگر جهت گرفتن حقوق خود اعتراض می کند، نباید به چشم یک اختلالگر به او نگاه کنیم. متاسفانه در چنین نظام اقتصادی با کسی که فقط جهت احقاق حق اولیه خود اعتراض می کند، برخورد می شود ولی کسانی که هزاران هزار میلیارد از منابع کشور را تحت اختیار می گیرند و هزینه های آن را به شکل رکود و تورم به کشور تحمیل می کنند برخوردی صورت نمی گیرد.
چنین افرادی در کشور هستند که به آسانی اقدام به فساد مالی در مقیاس کلان می کنند. در چنین شرایطی نباید نگاه های سخت گیرانه را به سمت قشر آسیب پذیر پایین جامعه برد که اوضاع معیشتی سخت و دشواری دارند. ما در شرایطی بسر می بریم که به سمت شرایط جنگی دو دهه اول پیش می رود. تحریم کنندگان اقتصاد ما به طور صریح و آشکار اعلام کرده اند که نشانه از تحریم ها ایجاد درد و مشقت جهت کشور عزیزمان ایران بوده است تا آنها را به شورش علیه نظام سیاسی حاکم وادارد. به گفته آنان قصدشان از ورود فشارها این بوده که اعتراض های گسترده علیه نظام صورت بگیرد و از این طریق به نشانه نهایی خود که عوض کردن نظام سیاسی کشور عزیزمان ایران است برسند. جهت همین است که باید بسیار مراقب بود.
این شرایط به چه معناست؟
این معنای واضحی دارد و آن این است که ما در شرایط بسیار اضطراری بسر می بریم و باید قوانین اضطراری بر کشور حاکم شود.
شرایط اضطراری که از آن یاد می کنید چه میزان در کشور درک شده است و چه قدم هایی در جهت تحقق ضرورت های آن برداشته شده است است؟
متاسفانه گویی هنوز به این اوضاع اضطراری پی نبرده ایم. هنگامی که به اسم آزادی اقتصادی هزاران خودروی لوکس به کشور قاچاق می شود، به معنای عدم درک درست ما از شرایط اضطرای و وضعیتی است که در آن قرار داریم. شاید به بحرانی بودن اوضاع اقتصادی و مقاصدی باور نداریم که بعضی از کشورها در خصوص کشور عزیزمان ایران دارند. به نظر می رسد جلوی کاروان های کیلومتری خودروهای لوکس را گرفتن، کار دشواری نباشد ولی آیا این اقدام صورت نمی گیرد؟ این سوالی جدی جهت بسیاری از مردم است و متاسفانه هنگامی که چنین اتفاقی تکرار شود، تنها دشمن های خوشحال می شوند و کار آنها راحت تر خواهد شد.
پس اعتقاد دارید چنین اقداماتی همسو با اهداف طراحان تحریم ها و متولیان اِعمال فشار به سیستم سیاسی و اقتصادی کشور عزیزمان ایران است؟
بدون شک جز این نیست. هنگامی که در تاکسی و اتوبوس چنین بیانات و طرح پرسش هایی از این دست را از مردم می شنویم نباید به آن بی تفاوت باشیم، آیا که این پرسش را به وجود می آورد که این کارها و بی تفاوتی در برابر این فسادها و سیاست های نادرست، چقدر در خدمت سیاست های تحریم کنندگان کشور عزیزمان ایران هست. این رفتارها به طور دقیق همسو با سیاست های آمریکا جهت ضربه زدن به سیاست اقتصادی ماست. این کارها از سوی هر گروهی و با هر هدفی صورت می گیرد در خدمت مقاصد آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران است و باید با این گروه ها و بروز این نوع سیاست ها برخورد قاطعانه صورت گیرد. متاسفانه اراده مورد نیاز جهت این برخورد وجود ندارد. این سیاست ها همه موازی با سیاست های براندازی است که آمریکا طی 30 سال گذشته و به خصوص بعد از جنگ تحمیلی دنبال کرده است.
پس از دولت اصلاحات نوعی عوض کردن روند و نظر رخ داد. بعضی حتی صحبت از سیر قهقرایی و عبارات مشابه می کنند. بااهمیت ترین محصول این روند را چه می دانید؟
نخستین و بااهمیت ترین مساله ای که به خاص در طول 13 سال گذشته یعنی از وقت روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آسیب دیده، اعتماد مردم بوده هست. اعتماد مردم به احزاب و گروه های سیاسی، مسئولان و کسانی که در قدرت هستند بیشترین ضربه را در طول این سال ها دریافت کرده است.
در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … ویدئوهایی منتشر می شود که عده ای با استفاده از منابع عمومی از زندگی اشرافی برخوردار هستند و با گسترش این موارد آنچه به ذهن مردم می رسد این است که این افراد نمی توانند درد جامعه و مردم را درک کنند؛ مردمی که جهت گذران زندگی به چه مشکل ها و دشواری هایی تن می دهند، چه رسد به مردمی که جهت تهیه بخشی از زندگی مجبور به فروش کلیه و… می شوند یا درد خانواده هایی که به جای فرستادن کودکانشان به تحصیل که قانون اساسی آن را مورد نیاز شمرده و بر امکان بهره مندی کاملا رایگان همگانی از آن تاکید کرده هست، آنها را به عنوان کودک کار به خیابان ها می فرستند. آیا کسانی که با اموال عمومی زندگی های راحت دارند و فرزندانشان را جهت تحصیل به آمریکا یا دیگر کشورهای غربی می فرستند، از کودکانی که در سطل زباله دنبال رزق و روزی خانواده خود هستند باخبرند؟ توصیه دردآور در مورد کودکان زباله جمع کن اینکه جهت جمع آوری زباله از سطل های زباله باید ماهیانه 300 هزار تومان به کارفرماهایی ظالم بپردازند و این جهت نظام اجرایی کشور کاملا آشنا شده است هست. این نوعی استثمار و بردگی است که از طریق بعضی از افراد سودجو اعمال می شود که با رانت وارد سیستم اقتصادی شده است و از این طریق به استثمار کسانی که به دنبال گذران زندگی حداقلی هستند، می پردازند.
چه اقداماتی را جهت پی بردن به راهکاری درست به منظور برون رفت از اوضاع نابسامانی که برشمردید، پیشنهاد می دهید؟
برای پی بردن به راهکار درست نخستین اقدام این است که باید صداهای متفاوت و اعتراض ها و مطالبات را شنید. یکی از راه های احقاق آن هم شنیدن صدای متفاوت است که جهت نیل به این امر باید یک فضای گفت وگوی همگانی و عادلانه ایجاد کرد. رسانه ملی باید در اختیار همه گروه ها باشد نه اینکه فقط به عنوان سخنگوی یک گروه خاص عمل کند. از این رو قطعا باید مساله رسانه ملی فضایی ایجاد کند که در آن نظرات و سلایق فکری متفاوت به مناظره وگفت وگو بپردازند و همه امکان برابر جهت بیان بیانات خود داشته باشند.
در اوایل انقلاب چنین امکانی فراهم بود. شهید بهشتی با رهبران حزب توده در تلویزیون به مناظره می پرداخت. باید امکانی فراهم شودکه همه گروه ها بتوانند سخنان خود را مطرح کنند و این در فضای گفت وگوهای عمومی امکان بازتاب داشته باشد. در این صورت مردم دیگر به رسانه ای خارجی که ممکن است فضای بسیار آلوده های را جهت شکل دهی به اذهان عمومی ایجاد کند گرایش پیدا نمی کنند، آیا که رسانه داخلی امکان بهره مندی از آنچه سلایق متفاوت است را در خود دارد و جهت این کار مورد نیاز نیست به دیگر رسانه ها مراجعه کرد. دومین اقدام، اقدامی که باید صورت گیرد اعمال سیاست هایی است که به کم کردن نابرابری ها منجر شود؛ به خاص گروه های پایین اجتماع باید مطمئن شوند که عزم دولت و حاکمیت جهت کم کردن نابرابری ها جدی است و فقط در خدمت صاحبان سرمایه قرار ندارد. این امر می تواند در قالب سیاست های متفاوت نشان داده شود از جمله آنها پایبندی ارکان متفاوت نظام سیاسی کشور به تعهدات موجود در قانون اساسی است.
آموزش رایگان و الزام بهره مندی همگانی از آن خدمات سلامت رایگان. هنگامی که در بیمارستان های عمومی که طبق قانون اساسی ملزم به رعایت خدمات رایگان هستند اثری از این خدمات دیده نمی شود طبیعی است که نابرابری ها به شدت زیاد کردن می یابد. سومین اقدام براق سازی فرآیندهای کسب درآمدهای عمومی و مخارج های آن هست. در این رابطه به طور قطع باید نهادهای قدرت از اقتصاد خارج شوند. تا زمانی که این نهادها در اقتصاد حضور دارند وضع سامان نخواهد یافت و بدتر هم خواهد شد. حضور این نهادها در فضای اقتصادی کشور زمینه ای جهت آلوده کردن فضای سیاسی از سوی دشمن های کشور خواهد بود. لذا حضور بسیاری از نهادها درون اقتصاد نه تنها اصولی و عادلانه نیست، بلکه در عمل به مثابه خدمت به سرسخت ترین دشمن های کشور است و قاطعانه می توان گفت چنین کاری در خدمت اهداف اصیل و ارجمند انقلاب نخواهد بود.
منشأ بسیاری از پرسشها اقتصادی و معضلات اجتماعی کشور چیست؟
بسیاری از مشکلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند ریشه در نگاهی است که دولت های بعد از جنگ فراهم کرده اند. نگاه ما در ابتدای انقلاب حمایت از مستضعفین و محرومین و گروه های پایین درآمدی بود ولی بعد از جنگ این نگاه عوض کردن کرد و حمایت از محرومین جای خود را به سیاست های به اصطلاح کارآفرین داد. این عوض کردن جهت در حالی رخ داد که در عمل و در واقعیت امر کارآفرینی هم مشاهده نمی کنیم. بلکه به نام کارآفرینی و به اسم حمایت از بخش شخصی که وجود خارجی ندارد از نشانه انقلابی خود که حمایت از محرومین بود فاصله گرفتیم و عده ای به نام شخصی سازی منابع کشور را در اختیار خود گرفتند.
یک سرمایه گذاری دولتی در قالب این سیاست ها شکل گرفت. ما نگاهی به کسانی که در طول این سال ها مسئولیت های کلان سیاسی داشته اند و می بینیم که بعضی مدیران عالی رتبه مهم ترین منتفعین سیاست های اقتصادی بوده اند و در برابر آن بخش قابل توجهی از عموم مردم و توده ها محرومین مهم بوده اند.
این عوض کردن نگاه به جای خود، اتفاق دیگری که افتاد این بود که از دولت نهم به بعد با توجه به زیاد کردن بی سابقه درآمدهای نفتی در کشور فساد هم زیاد کردن یافت. به موازات چنین موضوعی، سخت گیری هایی هم در حوزه های دیگر اتفاق افتاد و تلاش هایی که جهت از بین بردن رقبا و گروه های رقیب سیاسی رخ داد زمینه را جهت رشد بی سابقه فساد در کشور فراهم کرد و این رشد بی سابقه فساد امروز خود را به شکل یک فساد ساختاری در کشور نشان می دهد. این فساد ساختاری مانند واردات خودروهای قاچاقی و دیگر قاچاق ها موجب زمینگیر شدن تولید در کشور شد و به دنبال رکود در تولید، اشتغال پایدار در کشور را نشانه قرار داده است.
راه حل نهایی جهت بازآفرینی اعتماد چیست؟
اقداماتی که می توان انجام داد باید به بازآفرینی اعتماد عمومی منجر شود و این امر با شعار و حرف امکان پذیر نیست. مردم خواهان این هستند که ببینند غارتگران اموال عمومی و متجاوزان به حقوق مردم که نابودی بسیاری از خانواده را از طریق رشد طلاق در اثر بیکاری یا رشد اعتیاد در اثر بیکاری به دنبال داشته، محاکمه می شوند. به این منظور نیازمند یک اصلاح همه جانبه و عمیق هستیم. مردم باید ببینند که مدیران ارشد، مسئولان و حتی نمایندگان، تجار تازه و سودابازان اموال و زمین نیستند. باید ببینند وزرای کابینه درد مردم دارند نه اینکه طبقه ای مرفه جدا از جامعه را شکل داده اند.
آرمان/علی خوشنام
واژه های کلیدی: سیاست | سیاسی | اعتماد | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
